جلساتG7 ، G20، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی که وزیر مورنو و وزیران اقتصادی کشورها در آنها شرکت داشتند و به صورت مجازی در طول هفته گذشته برگزار شدند، به پایان رسید.
کووید 19 یک بحران جهانی است که نیاز به همکاری های بین المللی دارد. گفتگوهای این هفته با گروه هایG7 ، G20 ، IMF و بانک جهانی نتایج مفیدی به همراه داشت. در جلسات مجازی برگزار شده، در مورد کمک به کشورهای کم درآمد برای مقابله با کرونا با برنامه هایی چون تعلیق پرداخت بدهی ها و همچنین تعهد جدید 1 میلیارد دلاری برای رفع نیازهای اضطراری آنان تصمیم گیری شد.
کانادا تعهدات و هماهنگی های خود را با شرکای بین المللی خود به منظور اتخاذ تدابیری در جهت حمایت از سلامت عمومی و اطمینان از ثبات اقتصادی حفظ می کند.
در طول هفته ای که گذشت، بیل مورنو، وزیر دارایی در جلسات مجازی وزرای اقتصاد جی 7 و جی 20 و مدیران بانک های مرکزی شرکت داشت، این جلسات نتایج مفید داشته است. به ویژه، اعضای این جلسات از برنامه عملیاتی جی 20 که پشتیبانی از اقتصاد جهانی در هنگام پاندمی بود، حمایت کردند. در بخشی از این برنامه اعضای جی20 به صورت موقت با تعلیق پرداخت بدهی های کشورهای کم درآمد، بویژه کشورهای کوچک در حال توسعه، موافقت کردند. این تعلیق ظرفیت مالی قابل توجهی برای پشتیبانی از بخش های اجتماعی و بهداشتی در حین شیوع کرونا را برای آنها فراهم می کند.
ثبات اقتصاد جهانی
وزیر مورنو همچنین در جلسات آنلاین بهار 2020 با صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WBG) شرکت کرد. اعضای کمیته بین المللی پولی و مالی از جمله وزیر مورنو چندین تغییر در صندوق بین المللی پول را تصویب کردند. تصویب جدید به این سازمان امکان می دهد تا ظرفیت خود را برای پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی اضطراری کشورهای آسیب پذیر تقویت کند و از این طریق از ثبات اقتصاد جهانی پشتیبانی کند.
وزیر مورنو همچنین اعلام کرد که قصد دارد وام جدید 1 میلیارد دلاری را به صندوق های اعتماد برای کاهش فقر بپردازد. این پول به عنوان وام های بدون بهره به کشورهای کم درآمد اختصاص می یابد.
در طول جلسه کمیته توسعه (CD)، بیل مورنو حمایت جدی کانادا از تعلیق پرداخت بدهی ها در طول همه گیری جهانی را ابراز کرد و کلیه طلبکاران دوجانبه و خصوصی را به شدت تشویق کرد در این کار شرکت کنند.
کانادا به اتخاذ و پیگیری اقدامات لازم چه در داخل کشور و چه با همکاری شرکای بین المللی خود در جهت کاهش تأثیر اقتصادی و اطمینان از ایجاد شرایط مناسب برای گذر از بحران ادامه خواهد داد.