مارک کارنی اعلام کرد دولت لیبرال وی هفته آینده لایحهای را برای مبارزه با جرم و جنایت ارائه خواهد کرد که شامل تشدید مجازاتها و سختتر شدن شرایط وثیقه است. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای ارتقای امنیت و اجرای قانون است که در کمپین انتخاباتی بهار مطرح شد.
کارنی در این خصوص گفت:
«وزیر دادگستری هفته آینده لایحهای با اصلاحات قوی در زمینه وثیقه و مجازات ارائه خواهد داد تا مجرمان خشن و تکراری از خیابانها دور شوند.»
این لایحه همچنین شامل استخدام ۱۰۰۰ نیروی جدید پلیس سلطنتی کانادا در طول چهار سال آینده است که بودجهای معادل ۱.۸ میلیارد دلار خواهد داشت.
تغییرات مهم در قانون وثیقه و مجازات مجرمان تکراری
دولت با ارائه این لایحه قصد دارد قانون وثیقه را تغییر دهد تا مجرمانی که سابقه کیفری طولانی و جرایمی مانند سرقت مسلحانه، خشونت، تجاوز جنسی، اخاذی و قاچاق انسان دارند، مجبور باشند پیش از دریافت وثیقه ثابت کنند شایستگی آن را دارند.
مجازاتهای متوالی و چالشهای قانونی
لایحه جدید امکان صدور حکمهای متوالی برای مجرمان خشونتآمیز و تکراری را فراهم میکند. این نوع مجازات قبلاً در سال ۲۰۱۱ توسط دولت محافظهکار استیفن هارپر معرفی شد، اما در سال ۲۰۲۲ توسط دادگاه عالی کانادا غیرقانونی اعلام شد زیرا مغایر با کرامت انسانی دانسته شد.
کارنی اعلام کرد دولت برای اطمینان از سازگاری این قوانین با قانون اساسی با کارشناسان حقوقی، نیروهای پلیس و وزرای دادگستری مشورت کرده است. وی گفت: «این بسته قانونی هم امنیت را افزایش میدهد و هم با منشور حقوق و آزادیها هماهنگ است.»
حذف مجازات مشروط برای متهمان جرایم جنسی
واکنش محافظهکاران به طرح دولت
این حزب اعلام کرد: «زمان لغو سیاستهای نرم لیبرالها که امنیت کاناداییها را به خطر انداخته، فرا رسیده است.»




