وزیر مهاجرت کانادا، مارک میلر، اعلام کرد که دیگر نمیتوان به “عرضه نامحدود نیروی کار ارزان خارجی” تکیه کرد. دولت ترودو در حال اعمال محدودیتهایی برای تعداد کارگران خارجی موقت است.
مهاجرت به کانادا و تأثیر آن بر اقتصاد
وزیر میلر اخیراً با رهبران کسبوکار و هیئتمدیره تجارت بزرگ ونکوور دیدار کرد تا درباره تأثیر تغییرات جدید در سیاستهای مهاجرتی بر اقتصاد محلی بحث کند. دولت کانادا در سال گذشته به تعداد بیسابقهای مهاجر جدید پذیرفت تا از این طریق به اقتصاد کشور که پس از پاندمی به حمایت نیاز داشت، کمک کند و کمبود نیروی کار را جبران کند.
فشار بر مسکن و زیرساختها
با این حال، دولت فدرال هشدار داد که تعداد زیاد مهاجران فشار زیادی به بازار مسکن، زیرساختها و توان خرید مردم وارد کرده است. به همین دلیل، دولت کانادا برای کاهش مهاجرتها گامهای قابل توجهی برداشته است.
کاهش اتکا به نیروی کار خارجی
میلر اعلام کرد که به جای اتکا به نیروی کار خارجی، کارفرمایان باید به جذب نیروی کار کانادایی از طریق پیشنهاد دستمزدهای بالاتر فکر کنند.
او افزود: “بررسیها نشان میدهند که بیشتر کارفرمایان در کانادا مسئول هستند، اما برخی استثناها وجود دارند که باید اصلاح شوند.”
چالشها و مشکلات در سیستم مهاجرتی
میلر تاکید کرد که در برخی بخشها مانند کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، مشکلاتی وجود دارد. او خاطرنشان کرد که دولت باید با دقت عمل کند تا اشتغال در این بخشها تحت تاثیر قرار نگیرد، به ویژه در شرایطی که امنیت غذایی تهدید شده است.
تأثیر تغییرات جدید بر کسبوکارها
رهبران کسبوکار محلی نیز نگرانیهای خود را در مورد پیامدهای تغییرات جدید در سیاستهای مهاجرتی بیان کردهاند. جسروپ گُسال، سخنگوی هیئتمدیره تجارت سوری، گفت: “کسبوکارها به نیروی کار خارجی موقت وابسته هستند. این تغییرات به طور قابل توجهی برنامهریزیهای بلندمدت آنها را مختل خواهد کرد.”
گامهای بعدی و همکاری با استانها
میلر اعلام کرد که دولت فدرال آماده است تا با استان بریتیش کلمبیا همکاری کند و سیاستهای خاصی را متناسب با نیازهای آن تنظیم کند.
