دولت ترکیه تحت فرمان رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، داراییهای ۱۸ نهاد و ۲۰ فرد مرتبط با برنامه هستهای ایران را مسدود کرد.
این تصمیم رسمی در روز ۲ اکتبر و در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد.
از جمله اهداف تحریم، سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، بانک سپه و بانک سپه بینالمللی، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان، مرکز تحقیقات هستهای کرج و چند شرکت فعال در حوزه انرژی، حملونقل و پژوهش هستند.
این اقدام در چارچوب اصلاحیههایی بر تصمیمات سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ و مرتبط با اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران انجام شده است.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا نیز تحریمهایی علیه ۲۱ شرکت و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تسلیحاتی برنامه موشکی ایران اعلام کرد. این تحریمها شرکتهایی در ایران، چین و آلمان را هدف قرار میدهند.
تصمیم ترکیه نشاندهنده همسویی آن با فشارهای غربی جدید علیه ایران، به ویژه بازگشت تحریمهای «اسنپبک» از سوی کشورهای اروپایی است که از ۲۸ سپتامبر به اجرا درآمدهاند.
مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت تحریمها با رد پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل شکست خورد. روسیه، چین، پاکستان و الجزایر با بازگرداندن تحریمها مخالفت کردند.
در حالی که ۹ عضو شورا به لغو تحریمها رأی ندادند و ۲ کشور ممتنع بودند.
تهران نیز در واکنش سفرای خود را از آلمان، فرانسه و ایتالیا فراخواند.
و هشدار داد که مشارکت خود در بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) را پایان خواهد داد.
اتحادیه اروپا همچنان به اجرای توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) پایبند است.
اگرچه آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از آن خارج شد و سیاست فشار حداکثری علیه ایران را دنبال کرده است.
تهران تأکید دارد که حق غنیسازی اورانیوم به صورت صلحآمیز را حفظ خواهد کرد.
مذاکرات هستهای میان تهران و واشنگتن از زمان حمله اسرائیل به ایران در جون سال جاری متوقف شده است. آمریکا در حالی که ادعا میکرد در حال مذاکره است، از حملات اسرائیل آگاه بود و خود نیز در اواخر جون به تأسیسات هستهای ایران حمله موشکی انجام داد.
