شرکت هوندا کانادا اعلام کرد که پروژه سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری خود برای تولید خودروهای برقی در استان انتاریو، از جمله احداث کارخانه باتری و بازسازی خطوط تولید فعلی، به مدت حدود دو سال به تعویق افتاد.
سخنگوی هوندا کانادا گفت:
«با توجه به کاهش رشد بازار خودروهای برقی، شرکت هوندا تصمیم گرفته پروژه سرمایه‌گذاری زنجیره ارزش خودروهای الکتریکی در کانادا را به مدت تقریبی دو سال به تعویق بیندازد.»
طبق اعلام این شرکت این تعویق تأثیری بر اشتغال فعلی در کارخانه مونتاژ خودرو هوندا در آلیستون، انتاریو نخواهد داشت.
و شرکت همچنان روند پروژه و زمان‌بندی آن را متناسب با تغییرات بازار مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
ضرر مالی هوندا و نگرانی از تعرفه‌های تجاری
این خبر در حالی منتشر می‌شود که سود هوندا در سال مالی منتهی به مارچ ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۲۴.۵ درصد کاهش یافت.
کاهش فروش در بازار چین و نگرانی‌ها نسبت به تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ از جمله دلایل اصلی این افت عنوان شده‌اند.
هوندا در اپریل ۲۰۲۴ اعلام کرد که قصد دارد یک کارخانه باتری خودروهای برقی با سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری در نزدیکی تأسیسات فعلی خود در آلیستون احداث کند.
همچنین، بخش دیگری از این پروژه در شهر سنت توماس انتاریو برنامه‌ریزی شد.
پروژه EV هوندا در کانادا شامل نوسازی کارخانه مونتاژ، ساخت کارخانه باتری، و ایجاد دو تأسیسات قطعه‌سازی در انتاریو است.
واکنش هوندا به شایعات انتقال تولید به آمریکا
در ماه گذشته، هوندا گزارش روزنامه اقتصادی نیکی مبنی بر انتقال بخشی از تولید خود از کانادا به ایالات متحده را تکذیب کرد. این گزارش مدعی شده بود که هوندا در حال بررسی انتقال تولید مدل‌های CR-V و Civic به آمریکا است تا ۹۰ درصد فروش خود در این کشور را از طریق تولیدات داخلی آمریکا تأمین کند.
مدیرعامل هوندا، در یک کنفرانس خبری تأکید کرد:
«در حالی که صنعت خودروسازی با شرایط دشواری مواجه است، ما همچنان به دنبال فرصت‌های رشد از طریق مشارکت‌های استراتژیک خواهیم بود.»
کاهش چشمگیر سود هوندا تا سال ۲۰۲۶
بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، سود هوندا تا پایان سال مالی مارچ ۲۰۲۶ با کاهش ۷۰ درصدی به ۲۵۰ میلیارد ین (حدود ۱.۷ میلیارد دلار) خواهد رسید.
این در حالی است که میزان فروش این شرکت نیز با کاهش ۶ درصدی به ۲۰.۳ تریلیون ین (حدود ۱۳۷ میلیارد دلار) می‌رسد.
همزمان، شرکت نیسان نیز اعلام کرد که قصد دارد حدود ۱۵ درصد از نیروی کار جهانی خود، معادل ۲۰ هزار نفر را تعدیل کند؛ تصمیمی که در پی زیان‌دهی این شرکت در سال مالی اخیر اتخاذ شد.
