اگر تا به حال به یک آگهی استخدام دولت کانادا نگاه کردهاید و فکر کردهاید «این حقوق واقعاً خوب به نظر میرسد»، درست فکر میکنید. یک مطالعه جدید تأیید کرده است که شغلهای دولتی در کانادا علاوه بر حقوق بالاتر، مزایای قابلتوجهی نیز دارند.
این گزارش که توسط مؤسسه فرازر منتشر شد، نشان میدهد کارکنان بخش دولتی – شامل کارکنان فدرال، استانی و شهرداریها – به طور متوسط درآمد بیشتری نسبت به افراد شاغل در بخش خصوصی دارند.
مطالعه با استفاده از دادههای دقیق از آمار کانادا و با در نظر گرفتن عواملی مانند سن، سابقه کاری، تحصیلات و حوزه شغلی، مقایسهای عادلانه انجام شد. حتی پس از این اصلاحات، حقوق کارکنان دولت در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین ۴.۸ درصد بیشتر از کارکنان بخش خصوصی بوده است. این یعنی یک فرد شاغل در دولت کانادا میتواند هزاران دلار بیشتر از یک کارمند بخش خصوصی با همان شغل درآمد داشته باشد.
اختلاف حقوق واقعی بدون اصلاحات حتی بیشتر است
نکته نگرانکنندهتر اینکه اگر تفاوتها را در نظر نگیریم، شکاف حقوقی به مراتب بزرگتر است.دادهها نشان میدهد حقوق متوسط کارکنان بخش دولتی ۲۶.۱ درصد بیشتر از بخش خصوصی است که با توجه به تأمین آن از مالیات شهروندان، اهمیت زیادی دارد.
مزایای بهتر شغلی در بخش دولتی
این گزارش فقط به حقوق اشاره نکرده، بلکه مزایای غیرنقدی کارکنان را نیز بررسی کرده است. تقریباً ۸۷ درصد کارکنان دولت در سال ۲۰۲۴ دارای طرح بازنشستگی ثبت شده بودهاند، در حالی که این رقم برای بخش خصوصی تنها ۲۲ درصد است. از بین این افراد، ۹۱ درصد کارکنان دولتی از طرحهای بازنشستگی با مزایای تضمینی برخوردارند، اما این رقم در بخش خصوصی تنها ۴۱ درصد است.
کارکنان دولت همچنین به طور میانگین ۲.۲ سال زودتر بازنشسته میشوند و احتمال بیکار شدن آنها پنج برابر کمتر از کارکنان بخش خصوصی است. در سال ۲۰۲۴، فقط ۰.۶ درصد کارکنان دولتی شغلشان را از دست دادهاند، اما این رقم برای بخش خصوصی ۳.۲ درصد بوده است.
همچنین، کارکنان دولت به طور متوسط ۱۵.۷ روز مرخصی شخصی گرفتهاند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی ۹.۳ روز است.
اهمیت این تفاوتها برای دولت و بازار کار
او میگوید کاهش فاصله حقوق بین بخش دولتی و خصوصی در شرایط فشار مالی بر دولتهای کانادا میتواند هزینهها را کم کند بدون اینکه خدمات مختل شود.
در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیون نفر در کانادا در بخش دولتی مشغول به کارند که معادل یک پنجم نیروی کار کشور است. بنابراین حتی تفاوتهای کوچک در حقوق و مزایا میتواند به میلیاردها دلار هزینه اضافی منجر شود.




