قانون جنجالی جدید انتاریو، قانون شماره ۶۰ با عنوان رسمی Fighting Delays, Building Faster Act, 2025، پس از گذراندن سومین مطالعه خود در مجلس قانونگذاری انتاریو در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵، به‌طور رسمی به قانون تبدیل شد.
این قانون جامع، تغییراتی در ۱۵ قانون موجود ایجاد می‌کند و قانون جدید شرکت‌های عمومی آب و فاضلاب ۲۰۲۵ را نیز به وجود می‌آورد. هدف اصلی این قانون، تسریع در ساخت مسکن و زیرساخت‌ها، اصلاح مقررات برنامه‌ریزی و توسعه شهری، بازسازی برخی بخش‌های سیستم مستأجر و مالک و بازتعریف مدیریت خدمات شهری مانند آب، فاضلاب و جاده‌ها است.
اهداف دولت انتاریو از ارائه قانون شماره ۶۰
بر اساس مقدمه قانون، دولت انتاریو متعهد است تا:
-
تسریع در ساخت مسکن و زیرساخت‌ها
-
کاهش ترافیک و تسریع حمل‌ونقل عمومی
-
تقویت نظارت بر صدور گواهینامه رانندگی
-
کاهش تأخیرها در هیئت مالک و مستأجر
دولت دلیل ارائه این قانون را کندی برنامه‌ریزی، تأخیر در تصویب طرح‌ها و سیستم قضایی فشرده می‌داند و قانون شماره ۶۰ را به‌عنوان ابزاری برای کاهش این تأخیرها معرفی کرده است.
تغییرات کلیدی قانون شماره ۶۰
این قانون به ۱۶ برنامه جانبی (Schedules) تقسیم شده که هر کدام بخشی از قوانین موجود را اصلاح یا قانون جدیدی ایجاد می‌کنند. مهم‌ترین تغییرات شامل موارد زیر است:
-
تسریع ساخت و بهره‌برداری از حمل‌ونقل عمومی
-
تغییرات در مالیات‌های توسعه و سیاست‌های خدمات محلی
-
اصلاح قانون برنامه‌ریزی با اختیارات بیشتر برای وزیر و انعطاف در استانداردهای منطقه‌بندی
-
محدودیت کاهش خطوط خودرو برای ایجاد مسیر دوچرخه، مگر با مجوز استان
-
اختیارات جدید برای بررسی وضعیت اقامت و مهاجرت در صدور گواهینامه رانندگی و کارت‌های شناسایی
-
انتقال آینده خدمات آب و فاضلاب منطقه پیل به میسیساگا، برمپتون و کالدون
-
ایجاد شرکت‌های عمومی آب و فاضلاب برای ارائه خدمات و تعیین نرخ‌ها
-
اصلاحات قانون مستأجران و مالکین ۲۰۰۶ در زمینه اخطار تخلیه، پرداخت دیرهنگام، حقوق مستأجر و زمان‌بندی درخواست بازبینی
-
تغییرات فنی در قوانین حمل‌ونقل، یدک‌کشی، توسعه ساحل، جاده‌های محلی و منابع آب انتاریو
تأثیر قانون شماره ۶۰ بر مسکن و زیرساخت‌ها
۱. سرعت‌بخشی به پروژه‌های حمل‌ونقل و خدمات شهری
تعدادی از برنامه‌ها، دسترسی سریع‌تر به زیرساخت‌های شهری و پروژه‌های ترانزیت را فراهم می‌کنند، شامل کاهش مدت زمان اطلاع‌رسانی به مالکان و گسترش اختیارات دسترسی به خدمات شهری.
۲. تغییرات در مالیات‌های توسعه و سیاست‌های خدمات محلی
قانون جدید شفافیت بیشتری در هزینه‌های زمین و خدمات محلی ایجاد کرده و نحوه تخصیص مالیات توسعه را روشن می‌کند.
۳. اصلاح قانون برنامه‌ریزی و اختیارات وزیر
وزیران اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره تغییرات منطقه‌بندی و قراردادهای زمین دارند، که می‌تواند سرعت تصویب پروژه‌های مسکن را افزایش دهد، هرچند برخی منتقدان نگران کاهش پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت محلی هستند.
۴. تغییر در زمان‌بندی پرداخت هزینه‌های ایستگاه‌های ترانزیت
پرداخت هزینه‌های توسعه مربوط به ایستگاه‌های GO Transit به زمان سکونت ساکنان منتقل شده است و شهرداری‌ها می‌توانند تضمین دریافت پرداخت‌ها را درخواست کنند.
تأثیر بر مستأجران و مالکین
بخش ۱۲ام قانون شماره ۶۰ بیشترین جنجال را ایجاد کرده است. تغییرات اصلی شامل:
-
فرم‌های جدید اخطار تخلیه
-
محدود شدن پرداخت غرامت در تخلیه به دلیل استفاده شخصی مالک
-
تعیین قوانین جدید برای عدم پرداخت اجاره و “تأخیر مداوم”
-
پرداخت بخشی از بدهی قبل از مطرح کردن شکایت در هیئت مالک و مستأجر
-
محدود کردن اختیارات هیئت و کاهش زمان درخواست بازبینی
این تغییرات می‌تواند برای مستأجران با درآمد پایین دسترسی به عدالت و امنیت سکونت را سخت‌تر کند.
تغییرات برای رانندگان و طراحی جاده‌ها
-
کنترل وضعیت اقامت و مهاجرت برای صدور گواهینامه و کارت شناسایی
-
ممنوعیت کاهش خطوط خودرو برای مسیر دوچرخه یا اهداف تعیین‌شده بدون مجوز استان
-
بازپرداخت محدود هزینه‌های حذف مسیر دوچرخه توسط استان
تغییرات در خدمات آب و فاضلاب
-
ایجاد قانون شرکت‌های عمومی آب و فاضلاب ۲۰۲۵ با اختیارات تعیین نرخ، جمع‌آوری هزینه و ارائه خدمات تحت نظارت وزارت.
-
انتقال خدمات آب و فاضلاب منطقه پیل به شهرداری‌های پایین‌دستی تا ۲۰۲۹
زمان اجرای قانون
بخش‌های مختلف قانون در زمان‌های متفاوت اجرا می‌شوند: برخی از روز دریافت تأیید سلطنتی، برخی در تاریخ‌های بعدی مشخص شده توسط وزیر یا با توجه به سایر قوانین مرتبط.
واکنش‌ها
-
حمایت‌کنندگان: گروه‌های توسعه املاک، از سرعت‌بخشی به پروژه‌ها استقبال کرده‌اند.
-
منتقدان: گروه‌های حمایت از مستأجران، کارشناسان سلامت عمومی و برخی شهرداری‌ها نگران افزایش خطر بی‌خانمانی و ناپایداری مسکن هستند.
پرسش‌های متداول
۱. قانون شماره ۶۰ چیست؟
یک قانون گسترده است که ۱۵ قانون موجود را اصلاح و قانون جدید شرکت‌های عمومی آب و فاضلاب را ایجاد می‌کند.
۲. آیا کنترل اجاره برداشته می‌شود؟
خیر. کنترل اجاره همچنان برقرار است، اما روندهای اجرایی و حقوق مستأجران تغییر کرده است.
۳. تأثیر بر مسیرهای دوچرخه و جاده‌ها چیست؟
شهرداری‌ها بدون مجوز استان نمی‌توانند خطوط خودرو را برای مسیر دوچرخه کاهش دهند، پروژه‌های جاری مستثنی هستند.
۴. آب و فاضلاب چه تغییری می‌کند؟
در آینده، برخی مناطق توسط شرکت‌های عمومی آب و فاضلاب ارائه خدمات خواهند شد و در منطقه پیل خدمات از سطح منطقه‌ای به شهرداری‌های محلی منتقل می‌شود.
