مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی و ملانی جولی، وزیر امور خارجه، امروز جمعه اعلام کردند:
دولت فدرال بر آن است به صورت موقت و با استفاده از اختیارات دولت فدرال و بدون دریافت اجازه از پارلمان، واردات اسلحه را ممنوع کنند.
این سیاست از ۱۹ آگوست اجرایی می شود.
دولت می گوید این اقدام تقریباً از همه افراد و مشاغل از واردات اسلحه به کانادا جلوگیری می کند.
جولی و مندیچینو روز جمعه گفتند که مقررات آتی به طور موثری جنبههای انجماد برنامهریزیشده را تسریع خواهد کرد.
این مقررات تا زمانی برقرار خواهند بود که پارلمان مقررات دائمی ممنوعیت واردات اسلحه را تصویب کند.
جولی گفت که اختیارات خود را به عنوان وزیر امور خارجه اعمال خواهد کرد که هر گونه درخواست مجوز صادرات یا واردات را به دلایل امنیتی رد کند.
جولی گفت: “با همکاری مارکو، ما به این ایده رسیدیم که این سیستم جدید نیاز به مجوز را ایجاد کنیم، اما در عین حال، هرگونه مجوز از هر نهاد تجاری یا افرادی که بخواهند اسلحه دستی به کانادا بیاورند را رد خواهیم کرد.”
بنابراین ما خلاقانه کار کردهایم و به همین دلیل است که امروز درباره ممنوعیت واردات صحبت میکنیم.
در اواخر ماه می، لیبرال ها لایحه C-21 را ارائه کردند، قانونی که در صورت تصویب، دسترسی قانونی به اسلحه های دستی در کانادا را محدودتر می کند.
دولت گفت: مقررات آتی اعلام شده روز جمعه شامل «استثناهای محدودی است که منعکس کننده موارد موجود در لایحه C-21 است».
جولی گفت که لیبرالها تصمیم به انجام این کار گرفتهاند.
زیرا زمانی که نخستوزیر جاستین ترودو لایحه C-21 را اعلام کرد، خرید اسلحهها در کانادا و بهویژه اسلحههای دستی افزایش یافت.
ما می خواهیم از آن جلوگیری کنیم. به همین دلیل است که ما این ممنوعیت واردات را اعلام می کنیم… ما می دانیم که اکثریت قریب به اتفاق اسلحه های دستی در کشور وارداتی هستند، زیرا هیچ تولید کننده ای در کشور وجود ندارد.”
این قانون هنوز در مراحل اولیه حرکت در پارلمان است.
نمایندگان مجلس قرار است در زمان آغاز نشست پاییز مجلس عوام در اواخر سپتامبر، مطالعه کمیته ای را درباره این لایحه آغاز کنند.
روز جمعه، مندیچینو مجدداً تمایل خود را برای تصویب این قانون “در اسرع وقت” تکرار کرد.
طبق آمار کانادا بین ژانویه و جون امسال حدود26.4 میلیون دلار اسلحه دستی وارد کرده که حاکی از افزایش52درصدی واردات آن نسبت به سال گذشته است.